تمثل سياسة مكافحة غسيل الأموال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركة لمنع عمليات غسيل الأموال. وقد وُضعت هذه السياسة لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال
السياسة
كجزء من ثقافتها المؤسسية، تسعى شركة Babil إلى منع عمليات غسيل الأموال وأي جهات أو منظمات تروّج لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأنشطة الإجرامية. وتلتزم الشركة بالامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وفقًا للقوانين المعمول بها، كما تُلزم عملاءها وشركاءها والمصنّعين بالامتثال لهذه المعايير، وذلك لمنع استخدام منتجاتها وخدماتها في عمليات غسيل الأموال.
ولأغراض هذه السياسة، يُعرَّف غسيل الأموال بشكل عام بأنه الأنشطة التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال ذات المنشأ الإجرامي، بحيث تبدو العائدات غير المشروعة وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية أو تُعتبر أصولًا مشروعة.
ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو عملية يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول ذات المصدر الإجرامي (المتحصلة من أنشطة غير قانونية) إلى أموال أو أصول “نظيفة” لا يظهر عليها أي ارتباط بمصدرها غير المشروع. ويمكن أن تشمل هذه الأصول الأموال النقدية، والأوراق المالية، والممتلكات المادية وغير المادية. كما يشمل هذا التعريف أيضًا الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، بغضّ النظر عن مصدرها.
تشمل أنشطة غسيل الأموال ما يلي:
- الحصول على الأصول ذات المصدر الإجرامي أو استخدامها أو حيازتها.
- معالجة العائدات الناتجة عن الجرائم مثل السرقة والاحتيال والتهرب الضريبي.
- التورط المتعمد بأي شكل من الأشكال في حيازة أموال أو أصول مرتبطة بأنشطة إجرامية أو إرهابية.
- المشاركة المتعمدة بأي شكل من الأشكال في حيازة أموال أو أصول ذات صلة بأنشطة إجرامية أو إرهابية.
- الدخول في اتفاقيات أو ترتيبات تهدف إلى تسهيل غسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية أو الإرهابية.
- استثمار العائدات الناتجة عن الجرائم في منتجات مالية أخرى.
- استثمار العائدات الناتجة عن الجرائم في شراء الممتلكات أو الأصول.
- نقل الأصول أو الممتلكات ذات المصدر الإجرامي.
لا تُعدّ عمليات غسيل الأموال عمليةً تتم بخطوة واحدة فقط، بل تتنوع أساليبها بين شراء وبيع السلع الفاخرة مثل السيارات والمجوهرات، وبين نقل الأموال عبر شبكة معقدة من الشركات والأنشطة المشروعة. وعادةً ما تبدأ العملية بالأموال النقدية، إلا أن مفهوم غسيل الأموال لا يقتصر على النقد فقط، بل يشمل كل ما يُعدّ أصولًا أو ممتلكات ذات مصدر إجرامي، مهما كان شكلها القانوني، سواء كانت أموالًا نقدية أو حقوقًا أو عقارات أو أي منافع أخرى.
وإذا كنت تعلم أو تشتبه بأن هذه الأصول ناتجة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن نشاط إجرامي ولم تقم بالإبلاغ عنها، فإنك قد تُعتبر طرفًا مشاركًا في عملية غسيل الأموال.
تتكوّن عملية غسيل الأموال من ثلاث مراحل:
- الإيداع (مرحلة إدخال الأموال إلى النظام المالي)
إيداع العائدات الأصلية الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، على سبيل المثال، في حساب مصرفي.
- الإخفاء أو التمويه.
يتم تحويل الأموال عبر النظام المالي من خلال مجموعة متنوعة من المعاملات المالية بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء مظهر الشرعية عليها.
- الدمج أو الإدماج.
يمكن للمجرمين استخدام الأموال بحرية بعد سحبها من النظام على أنها أموال “نظيفة” وذات مصدر مشروع. ولا يوجد أي قطاع مالي بمنأى عن أنشطة المجرمين، لذلك يجب على الشركات مراعاة مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها.
ما هو تمويل الإرهاب (CTF)؟
تمويل الإرهاب هو العملية التي تقوم من خلالها الشركات أو الأفراد بتقديم دعم مالي للأنشطة أو المنظمات الإرهابية لأسباب أيديولوجية أو سياسية أو غيرها. لذلك، يجب على الشركات التأكد من أن:
العملاء ليسوا منظمات إرهابية أو مرتبطين بها.
خدماتها ومنتجاتها لا تُستخدم كوسيلة لتمويل المنظمات الإرهابية أو دعم أنشطتها.
لا يشترط أن يكون تمويل الإرهاب ناتجًا عن عائدات جرائم، بل قد يتمثل في محاولة إخفاء مصدر الأموال أو الغرض المقصود من استخدامها، بحيث تُستخدم لاحقًا في أنشطة أو أغراض إجرامية.
نهج قائم على المخاطر
نظرًا لمستوى العناية الواجبة المطلوب داخل الشركة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال، ينبغي اعتماد نهج قائم على المخاطر. وهذا يعني أن الموارد المستخدمة لفحص علاقة عمل تنطوي على مخاطر يجب أن تكون متناسبة مع مستوى المخاطر التي تمثلها تلك العلاقة. ويمكن تقسيم المخاطر إلى المجالات التالية:
- مخاطر العملاء
تُخصص مستويات مختلفة من المخاطر لملفات تعريف العملاء المختلفة. ويمكن تحديد المخاطر التي يمثلها العميل من خلال فحص أساسي لمبدأ “اعرف عميلك” (KYC). فعلى سبيل المثال، فإن الإيداعات الصغيرة المنتظمة في حساب التوفير من قبل الأفراد الذين يقتربون من سن التقاعد، وبما يتناسب مع قدراتهم المالية، تشكل مخاطر أقل من الإيداعات غير المنتظمة وبمبالغ متفاوتة في حساب توفير لأشخاص في منتصف العمر لا تتوافق تعاملاتهم مع الوضع المالي الحالي للعميل. ويجب فحص الحساب الأخير بمزيد من التفصيل مقارنة بالأول، لأن التهديد المحتمل لغسل الأموال يكون أعلى في الحالة الأخيرة. ويمكن اعتبار الهياكل المؤسسية مثالًا على العملاء الذين قد تكون لديهم مستويات مخاطر أعلى من المثال المذكور، حيث يمكن للمجرمين استخدام هذه الهياكل لاستعمال أساليب التمويه في المعاملات بهدف إخفاء مصدر الأموال. ولهذا السبب، يمكن تقسيم العملاء إلى فئات مختلفة من المخاطر.
- مخاطر المنتج
وهي المخاطر التي يشكلها المنتج أو الخدمة نفسها. وتنشأ مخاطر المنتج بسبب وظيفته كوسيلة لغسل الأموال.
وقد قامت مجموعة التوجيه المشتركة لمكافحة غسل الأموال بتقسيم المنتجات التي تتعامل معها الشركات عادةً إلى ثلاث فئات من المخاطر: منخفضة، ومتوسطة، وعالية.
وكقاعدة عامة، تُصنف مخاطر عقود الحماية البحتة على أنها منخفضة، بينما تُصنف مخاطر الاستثمارات في صناديق الاستثمار على أنها عالية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب عملية البيع المرتبطة بالمنتج دورًا في تحديد فئة المخاطر. فإذا تم تنفيذ المعاملة المتعلقة بالمنتج في إطار تقديم المشورة ووفقًا لمبادئ “اعرف عميلك”، فإن المخاطر تكون أقل مقارنةً بالمعاملات غير الاستشارية، حيث تتوفر معلومات أقل بكثير عن العميل.
- مخاطر الدولة
يتعرض الموقع الجغرافي للعميل أو منشأ النشاط التجاري للمخاطر، وذلك لأن الدول المختلفة لديها مستويات مختلفة من المخاطر. ويجب على الشركة تحديد نطاق أنشطة العناية الواجبة الخاصة بها في البداية، ثم بشكل مستمر، باستخدام مجالات المخاطر الأربعة المذكورة أعلاه.
برنامج تعريف العملاء
قامت بابل بتطوير برنامج تعريف العملاء (CIP). وتشير بابل إلى أنها ستسعى للحصول على معلومات تعريفية. وتقوم الشركة بجمع وتخزين حد أدنى معين من المعلومات التي تُعرّف كل عميل، إلى جانب طرق التحقق ونتائجها.
إشعار العميل
تُبلغ بابل العملاء بأنها تجمع المعلومات منهم لغرض التحقق من هويتهم، وفقًا للقانون المعمول به.
مبدأ اعرف عميلك
إذا تم إنشاء علاقة عمل بهدف تمكين أنشطة تجارية منتظمة لاحقًا ضمن العلاقة، فيجب على الشركة معرفة نوع الأعمال التي ينوي العميل القيام بها. وبمجرد إنشاء علاقة عمل مستمرة، يمكن مقارنة أي نشاط تجاري منتظم يتم تنفيذه نيابةً عن العميل مع السجل التجاري المتوقع للعميل. وبعد ذلك يمكن التحقيق في أي نشاط مشبوه لتحديد ما إذا كان هناك اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وعادةً ما يتم جمع معلومات حول دخل العميل، ووظيفته، ومصدر أصوله، وعاداته التجارية، بالإضافة إلى الغرض الاقتصادي من كل معاملة، كجزء من أنشطة الاستشارة. وفي بداية العلاقة، يتم أيضًا جمع معلومات شخصية، مثل الجنسية، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن. كما ينبغي أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار فيما يتعلق بمخاطر الجرائم المالية (بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب). وبالنسبة للمعاملات التي تنطوي على مخاطر عالية، قد يكون من المنطقي التحقق من معلومات العميل.
مصدر الأموال
عند إجراء معاملة، يجب دائمًا توضيح كيفية ومكان ومن قِبل من تم إجراء الدفع والإيداع بشكل واضح في مستندات العميل (عادةً من خلال إعداد وإيداع نسخة من الشيك أو تفويض الخصم المباشر).
بطاقة الهوية
تعتمد معايير التعريف المعتادة للعملاء المصنفين كأفراد عادةً على ظروف العميل ونوع المنتج المعني، أي مستوى المخاطر المرتبط بالمنتج (منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر). ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ينبغي الحصول على المعلومات التالية كمعيار لأغراض التعريف بالنسبة للمنتجات منخفضة ومتوسطة المخاطر:
- الاسم الكامل للعميل
- عنوان السكن
للتأكد
يجب تأكيد المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال مصادر موثوقة ومستقلة. وقد تكون هذه المصادر إما مستندات يقدمها العميل أو مستندات تقدمها الشركة إلكترونيًا، أو كلاهما. وإذا كانت المعاملة تتم وجهًا لوجه، فيجب على الشركات فحص الأصول الأصلية لجميع المستندات المستخدمة في عملية التأكيد. ومن أجل إثبات هوية الشخص بدرجة عالية من الاحتمال، يكون من الضروري عادةً تقديم مستندات صادرة عن سلطة عامة أو جهة رسمية أو محكمة قانونية، حيث إن هناك احتمالًا أكبر بأن تؤكد هذه المستندات وجود الشخص المعني وخصائصه. وإذا لم يتمكن الفرد من تقديم مثل هذا الإثبات للهوية، فيجوز للعميل تقديم تأكيد معقول لهويته إلى الشركة باستخدام مستندات أخرى، على أن توازن الشركة ذلك مع المخاطر المرتبطة به. وإذا تم إثبات الهوية باستخدام مستندات، فيجب أن تتمتع هذه المستندات بالخصائص التالية:
مستند رسمي يحتوي على المعلومات التالية:
- الاسم الكامل للعميل
- عنوان السكن
- بطاقة هوية رسمية تحمل صورة
- جواز سفر ساري المفعول
- بطاقة الهوية
بدلاً من ذلك، يجوز للعميل تقديم مستند رسمي لا يحتوي على صورة ولكنه يتضمن الاسم الكامل للعميل، على أن يكون مدعومًا بمستند ثانٍ يحتوي على المعلومات التالية:
- الاسم الكامل للعميل
- عنوان السكن
لا توجد في بابل مواعيد نهائية لتقديم مستندات التحقق. ومع ذلك، فإن تقديم هذه المستندات يُعد شرطًا أساسيًا لدفع مستحقات العملاء. وتسعى بابل إلى مراجعة المستندات المقدمة خلال 24 ساعة من استلامها.
المراقبة والإبلاغ
تتم المراقبة على المعاملات ضمن خطوط أعمال بابل. وتشمل مراقبة المعاملات الفردية، على سبيل المثال لا الحصر، المعاملات التي يبلغ مجموعها 5,000 دولار أمريكي أو أكثر، والمعاملات التي يكون لدى بابل سبب للاشتباه في وجود نشاط مشبوه فيها. ويتم توثيق جميع التقارير.
نشاط مشبوه
توجد مؤشرات على النشاط المشبوه تدل على غسل الأموال، ويُشار إليها عادةً باسم “الإشارات الحمراء”. وإذا تم اكتشاف إشارة حمراء، فسيتم إجراء المزيد من عمليات التحقق قبل تنفيذ المعاملة. وإذا لم يتم العثور على تفسير معقول، يتم الإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
تشمل أمثلة الإشارات التحذيرية ما يلي:
يُبدي العميل قلقًا غير معتاد بشأن متطلبات الإبلاغ القانونية الخاصة بالشركة وسياسات الشركة لمكافحة غسل الأموال، لا سيما فيما يتعلق بهويته أو طبيعة أعماله وأصوله، أو يُظهر ترددًا في الإفصاح عن معلومات تتعلق بأنشطته التجارية.
يرفض العميل تقديم المعلومات أو يقدم مستندات هوية أو مستندات تجارية غير اعتيادية أو مشبوهة.
يرغب العميل في تنفيذ معاملات لا تتبع أي منطق تجاري أو أي استراتيجية استثمارية معروفة، أو تكون غير متوافقة مع الاستراتيجية التجارية التي صرّح بها العميل.
يتبين أن معلومات العميل المتعلقة بالمصدر المشروع للأموال كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة بشكل جوهري.
عند الطلب، يرفض العميل تحديد أو تقديم مصدر مشروع لأمواله أو أصوله الأخرى.
العميل (أو أي شخص معروف بارتباطه بالعميل) لديه خلفية مشكوك فيها أو يكون موضوعًا لتقارير إخبارية تشير إلى احتمال ارتكابه مخالفات جنائية أو مدنية أو تنظيمية. ويُظهر العميل عدم اهتمام بالمخاطر أو العمولات أو غيرها من تكاليف المعاملات. كما يبدو أن العميل يتصرف كممثل لصالح عميل غير مُفصح عنه، لكنه يرفض (دون أسباب تجارية مشروعة) الكشف عن معلومات تتعلق بذلك الشخص أو الشركة، أو يتسم بالسرية أو المراوغة بشأنها.
يواجه العميل صعوبة في وصف طبيعة أعماله أو يفتقر إلى المعرفة العامة بالصناعة أو القطاع الذي يعمل فيه.
يحاول العميل إجراء إيداعات نقدية متكررة أو كبيرة، أو يصر على التعامل بما يعادل النقد، أو يطلب استثناءات من سياسة الشركة الخاصة بإيداع النقد وما يعادله. كما يقوم العميل، دون سبب واضح، بإنشاء حسابات متعددة تحت اسم واحد أو أكثر، ويجري عددًا كبيرًا من المعاملات بين الحسابات الداخلية أو بين الحسابات الداخلية والخارجية.
يشهد حساب العميل نشاطًا كبيرًا غير مبرر أو غير متوقع، وخاصة الحسابات التي كان لديها نشاط قليل أو معدوم في السابق.
يحتوي حساب العميل على عدد كبير من التحويلات إلى أطراف ثالثة غير مرتبطة، بما لا يتوافق مع الغرض التجاري المشروع للعميل.
يُظهر حساب العميل تحويلات ليس لها غرض تجاري واضح، حيث يتم تحويل الأموال إلى أو تنشأ من دولة معرضة لمخاطر غسل الأموال أو تُعتبر ملاذًا مصرفيًا.
يحتوي حساب العميل على تحويلات كبيرة أو متكررة يتم سحبها فورًا عن طريق شيك أو بطاقة خصم دون أي غرض تجاري واضح.
يقوم العميل بإجراء إيداع يتبعه مباشرة تحويل إلى طرف ثالث أو إلى شركة أخرى دون أي غرض تجاري واضح.
يقوم العميل بإجراء إيداع لشراء استثمار طويل الأجل، يتبعه بعد فترة وجيزة إصدار تعليمات بالخروج من المركز وسحب العائدات من الحساب.
يطلب العميل تنفيذ المعاملة بطريقة تتجاوز متطلبات التوثيق المعتادة الخاصة بالشركة.
مبدأ اعرف عميلك – الأساس للتعرف على حالات الاشتباه.
غالبًا ما تكون المعاملة المشبوهة غير متسقة مع الأنشطة التجارية أو الشخصية المعروفة والمشروعة للعميل أو مع الأنشطة التجارية المعتادة لذلك النوع من العملاء. لذلك، ومن أجل تحديد المعاملات المشبوهة، من الضروري أولًا جمع معلومات كافية عن أعمال العميل لتحديد ما إذا كانت هناك معاملة أو أكثر غير اعتيادية. ولتحديد ما إذا كانت معاملات العميل الحالية مشبوهة، ينبغي طرح الأسئلة التالية على نفسك:
- هل يتوافق مبلغ المعاملة مع الأنشطة المعتادة للعميل؟
- هل يتوافق سبب المعاملة مع سياق الأنشطة التجارية أو الخاصة؟
- هل تغير نمط تعامل العميل؟
سيناريوهات مشبوهة
تشمل الحالات التي ينبغي أن تثير الشك ما يلي:
العملاء الذين يترددون في تقديم إثبات الهوية؛ العملاء الذين يترددون في تقديم إثبات الهوية؛ العملاء الذين لا يفصحون عن هويتهم الحقيقية أو هوية شركاتهم (وقد يتركون مستندات لا تُظهر هويتهم الحقيقية أو هوية شركاتهم).
أو يقومون بإجراء استفسارات تتعلق بالمعاملات النقدية، مثل السؤال عما إذا كان من الممكن أيضًا إجراء استثمارات نقدية أو الإشارة إلى أن الأموال ستكون متاحة للاستثمارات النقدية.
المراقبة والإبلاغ
إذا لم يكن مصدر الأموال المخصصة للاستثمار واضحًا، ولم يكن حجم الأموال المتاحة متوافقًا بشكل واضح مع الظروف المعيشية للعميل (أي أن مصدر تخصيص الأصول غير واضح). ومن الأمثلة على ذلك الطلاب أو الشباب الذين يستثمرون مبالغ مالية كبيرة، وإذا كانت المعاملة لا تبدو منطقية في سياق الأنشطة التجارية أو الشخصية للعميل.
في هذا السياق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعملاء الذين يتغير نمط تعاملهم معك دون أي تفسير منطقي عند تغير نمط المعاملات.
ويجب أن يكون لدى العميل الذي يجري معاملات دولية سبب واضح للتعامل مع تلك الدول (على سبيل المثال: لماذا يقوم العميل بإيداع الأموال في الدولة التي يتم تحويل الأموال إليها أو التي يتم استرداد الأموال منها؟ وهل تشير ظروف العميل إلى ذلك؟).
بأموالهم في مثل هذه الدول؟ العملاء الذين لا يرغبون في مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية معك دون سبب واضح ومنطقي.
(ويجب ملاحظة أن ليس جميع المعاملات عبر الإنترنت ينبغي تصنيفها على أنها مشبوهة، لأنها غالبًا ما تكون لها أسباب مشروعة. وعادةً ما يستند الاشتباه إلى عدة مؤشرات وليس إلى حوادث منفردة فقط.)
إذا لم يكن مصدر الأموال المخصصة للاستثمار واضحًا، وإذا لم يكن حجم الأموال المتاحة متوافقًا بشكل واضح مع الظروف المعيشية للعميل (أي أن مصدر تخصيص الأصول غير واضح).
ومن الأمثلة على ذلك الطلاب أو الشباب الذين يستثمرون مبالغ مالية كبيرة، أو إذا كانت المعاملة لا تبدو منطقية في سياق الأنشطة التجارية أو الشخصية للعميل.
في هذا السياق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعملاء الذين يتغير نمط تعاملهم معك دون أي تفسير منطقي عند تغير نمط المعاملات.
ويجب أن يكون لدى العميل الذي يجري معاملات دولية سبب واضح للتعامل مع تلك الدول (على سبيل المثال: لماذا يقوم العميل بإيداع الأموال في الدولة التي يتم تحويل الأموال إليها أو التي يتم استرداد الأموال منها؟ وهل تشير ظروف العميل إلى ذلك؟).
بأموالهم في مثل هذه الدول؟ العملاء الذين لا يرغبون في مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية معك دون سبب واضح ومنطقي.
(ويجب ملاحظة أن ليس جميع المعاملات عبر الإنترنت ينبغي تصنيفها على أنها مشبوهة، لأنها غالبًا ما تكون لها أسباب مشروعة. وعادةً ما يستند الاشتباه إلى عدة مؤشرات وليس إلى حوادث منفردة فقط.)
الإبلاغ عن الاشتباه
إذا اشتبهنا، لأي سبب من الأسباب، في أن العميل أو شخصًا يتصرف نيابةً عنه قد يقوم (أو ينوي القيام) بمعاملة تتعلق بعائدات جريمة، فيجب التعامل مع هذا الاشتباه في أقرب وقت ممكن بشكل معقول والإبلاغ عنه كتابيًا. ويجب تقديم التقارير داخليًا، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة قد تمت بالفعل أو كان هناك نية لتنفيذها.
Realization
بعد إخطار لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال، سيتم البدء في تحقيق لتحديد ما إذا كانت الواقعة تتطلب الإبلاغ إلى جهات إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية. ويشمل التحقيق، من بين أمور أخرى، تقييم جميع المعلومات المتاحة، مثل سجل المدفوعات، وتواريخ الميلاد، والعنوان.
إذا كانت نتائج التحقيق تستدعي ذلك، يُوصى لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال بتقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR) إلى جهة إنفاذ القانون أو السلطة الرقابية المختصة. وتتحمل لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المؤسسة مسؤولية جميع الإشعارات أو التقارير المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية.
لن يتم نشر نتائج التحقيق، وسيتم مشاركتها فقط مع الأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفتها لأسباب تجارية مشروعة. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف لأي مسؤول أو موظف أو ممثل مفوض الكشف عن أو مناقشة أي مخاوف أو تحقيقات أو إشعارات أو معلومات تتعلق بتقارير النشاط المشبوه (SAR) مع الشخص أو الأشخاص المعنيين بها. وينطبق ذلك أيضًا على الأشخاص الآخرين، بما في ذلك أفراد عائلات المديرين أو الموظفين أو الممثلين المفوضين.
تجميد الحسابات
إذا قررنا أن الأموال الموجودة في الحساب تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي أو عبر تعليمات احتيالية، فيجب تجميد الحساب. وإذا اعتقدنا أن صاحب الحساب قد يكون متورطًا في النشاط الاحتيالي المُبلّغ عنه، فقد يكون من الضروري تجميد الحساب.
