1846 شركة جديدة في سوريا خلال 2026 — مؤشر على انتعاش بيئة الاستثمار
كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن رقم لافت يعكس حجم التحول الذي تشهده البلاد: بلغ عدد الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات منذ مطلع العام الجاري 1846 شركة، في مؤشر واضح على تنامي الثقة بالسوق السورية وتحسّن بيئة الأعمال في مرحلة ما بعد التحرير.
انتعاش ملموس في وتيرة التأسيس
لا يأتي هذا الرقم من فراغ؛ فقد شهدت سوريا خلال عام 2025 وحده تسجيل أكثر من 11 ألف شركة جديدة حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يكشف عن تسارع ملحوظ في وتيرة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. ويبدو أن هذا الزخم لا يزال مستمراً في 2026 بإيقاع واضح.
تبسيط الإجراءات — محرك أساسي
من أبرز العوامل التي أسهمت في هذا النمو، الإصلاحات الإجرائية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل تأسيس الشركات، إذ جرى تفويض مديريات الشركات في المحافظات لاستقبال طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإصدار قرارات التصديق محلياً دون الحاجة للمركز، مما قلّص زمن التأسيس بشكل ملموس.
انفتاح على الاستثمار الأجنبي
لم يقتصر الأثر على القطاع المحلي؛ إذ سُجّل عشرات الفروع لشركات أجنبية منذ بداية 2026، في ظل تحول تشريعي واقتصادي غير مسبوق تعيشه سوريا منذ ديسمبر 2024، تجلّى في رفع جزء من العقوبات الغربية المفروضة وانفتاح تدريجي على الأسواق الدولية.
ماذا يعني هذا للمستثمر؟
الأرقام المتصاعدة تُشير إلى أن السوق السورية باتت تمثل فرصة استثمارية حقيقية لمن يبحث عن أسواق ناشئة في مراحلها الأولى. بيئة الأعمال في طور إعادة البناء، والمنافسة لا تزال محدودة، مما يمنح المبادرين ميزة الدخول المبكر في قطاعات واسعة تشمل البناء والتجارة والصناعة والخدمات المالية.
